منحة لطلبة الدكتوراه

الحكومة تفرج عن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه

منحة لطلبة الدكتوراه ومكافأة المشاركين في التعليم كل 3 أشهر

24/10/2010 - 22:55:00                                       النهار الجديــد / بلال بن عمارة

حجم الخط:

أفرجت الحكومة عن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه، الذي يحمل 14 مادة ويحدد كافة شروط التسجيل والبحث الذي يقوم به طالب الدكتوراه في موضوع أطروحته، كما تضمن ضرورة إدماجه في فرقة بحث أو مخبر لإنجاز أعمال البحوث، كما فصّل في الحقوق التي سيتمتع بها مستقبلا خلال فترة البحث وبعدها.وجاء في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 أكتوبر من السنة الجارية والذي ورد في آخر عدد للجريدة الرسمية، أنه يهدف إلى تحديد القانون الأساسي لطلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث، ويعد طالبا في الدكتوراه في مفهومه كل طالب مسجل بانتظام في مؤسسة للتعليم العالي من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، على أن يندرج موضوع أطروحة طالب الدكتوراه ضمن ميادين أو مشاريع البحث التي تتكفل بها مؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة للبحث التي سجل بها أطروحته.

وورد في المرسوم، أن طالب الدكتوراه غير الأجير يستفيد من المنحة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 170-90، والجديد أنه في حالة تقييم غير مرض توقف الاستفادة من المنحة. وبالمقابل، يمكن تمديد الاستفادة من المنحة ابتداء من السنة الموالية في حالة الحصول على نتائج مرضية. ومن جهة أخرى، يمكن أن يكلف طالب الدكتوراه غير الأجير للقيام بنشاطات التعليم بالمشاركة في تأطير الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة في التدرج أو الطور الأول في مؤسسة التعليم العالي التي سجل بها، وتمارس نشاطات التعليم في حدود ثلاث ساعات في الأسبوع بحضور أستاذ مكلف بالأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية، ويستفيد طالب الدكتوراه الذي يتولى فعليا نشاطات التعليم من مكافأة تحسب طبقا للتنظيم المعمول به، على أن يعفى طالب الدكتوراه من القيام بنشاطات التعليم خلال السنة الأخيرة من التسجيل في الدكتوراه.

وبخصوص المشاركة في تظاهرات علمية وطنية أو دولية إذا تقدم الطالب بمداخلة ذات علاقة بموضوع أطروحته أن تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية، والجديد كذلك هو تحمل مؤسسة التسجيل لتكاليف طبع أطروحة الدكتوراه للطالب غير الأجير وسحبها بالعدد المطلوب قانونا.

عدد مرات القراءة الكلي : 10447 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 3 مرة

أضف إلى:

أرسل إلى صديق إلى: نسخة إلى: بريدك الإلكتروني: الرسالة:

نسخة للطباعة

نص عادي

التعليقات (1 مرسل)

تزوير في الجزائر

انتابتهم الشكوك حول هذا التصرف والهدف من ورائه

المترشحون لمسابقة المقتصدين يقاطعون الإمتحان بسبب الخلل في الأسئلة

26/10/2010 - 22:55:00                                النهار الجديــد / بلال بن عمارة/ مراسلون

حجم الخط:

خرج أمس، معظم المترشحين في مسابقة الإلتحاق بالتكوين في رتبة مقتصد ونائب مقتصد بالمؤسسات التربوية من قاعات الإمتحان في اليوم الثاني، احتجاجا عن الخلل الموجود على مستوى أوراق الإمتحان، والتي كانت مبرمجة بورقتين وثلاثة أسئلة، وقد حذف سؤال في المالية العامة لأسباب لم يفهمها المترشحين.

وفي هذا الشأن، غادر المترشحون أقسام الإمتحانات نظرا إلى الشكوك التي انتابتهم حول هذا التصرف والهدف من ورائه، وحسبما حرر على الإستدعاءات المسلمة لهم في وقت سابق، والتي جاء فيها أن جدول المسابقة يضم اختبارا في مادة الثقافة العامة لليوم الأول، والقانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة بالنسبة إلى اليوم الثاني، لكن السؤال المتعلق بالمالية العامة حُذف، وهذا ما أثار حفيظتهم ووصفوه بالتلاعب بمصيرهم.

مترشحو الجلفة يحتجون ويغادرون قاعات الإمتحان

أقدم صباح أمس، العشرات من المترشحين لمسابقة الإختبار للإلتحاق بالتكوين في رتبة مقتصد (خارجي) بولاية الجلفة، على الإحتجاج والتوقف عن إجراء المسابقة ومغادرة قاعات الإمتحان، العملية الإحتجاجية جاءت على خلفية مواضيع المسابقة، حيث اعتبر هؤلاء المترشحون أنها المفروض أن تكون من ثلاثة مواضيع اختيارية، في حين أنها جاءت بموضوعين فقط مما يثير شكوك العشرات من المترشحين الذين طالبوا بإعادة الأسئلة من جديد بعد وجود سؤالين الأول في مادة القانون الإداري والثاني في المحاسبة العمومية، وعدم وجود سؤال خاص بالمالية العامة في ورقة الإختبار.

مدير التربية لولاية الجلفة، أكد في اتصال هاتفي بـ''النهار'' أن المترشحين للمسابقة ينقسمون إلى ثلاثة تخصصات، منها القانون الإداري والمحاسبة العمومية والمالية العامة، حيث أن حاملي الشهادات في التخصص الأخير لم يتلقوا أسئلة في الإختصاص، مما جعلهم يحتجون، وأضاف أن مصالحه تلقت قبل يومين برقية من وزارة التربية الوطنية تؤكد وجود موضوعين فقط خلال اليوم الثاني من المسابقة، حيث تم شرح ذلك للمترشحين قبل موعد الإمتحان إلا أنهم لم يتفهموا الأمر، في حين وفي ذات السياق، تنقل مدير التربية إلى إكمالية بلحواجب مكان إجراء المسابقة، أين استمع إلى انشغالات المحتجين، حيث وعدهم بالنظر في القضية وطرحها على مصالح وزارة التربية. هذا وتجدر الإشارة، إلى أن عدد المترشحين لمسابقة المقتصدين بلغ أزيد من 3 آلاف مترشح يتنافسون على 3 مناصب رتبة مقتصد و 11منصبا رتبة نائب مقتصد.

المترشحون يضعون الأوراق بيضاء بباتنة

عبّر نهار أمس، المئات من المترشحين لإجتياز مسابقة التوظيف الخارجي للإتحاق برتبة مقتصد ونائب مقتصد بقطاع التربية، عن سخطهم ممّا سمّوه بالتلاعب بمصيرهم نتيجة الأسئلة المطروحة عليهم في اليوم الثاني من الإختبار، والتي قالوا عنها إنها جاءت  ناقصة من سؤال في مادة المالية العامة وفقا لما كان منتظرا، حسب ما حرر على الإستدعاءات المسلمة لهم في وقت سابق، والتي جاء فيها أن جدول المسابقة يضم اختبارا في مادة الثقافة العامة لليوم الأول، والقانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة بالنسبة إلى اليوم الثاني، وحسب العشرات من هؤلاء الذين اتصلوا بمكتب ''النهار''، فإن ورقة الأسئلة فيها الكثير من الشبهات بعد أن احتوت فقط على سؤال في مادة المحاسبة العمومية وسؤال آخر في مادة القانون الإداري مع حذف سؤال المالية العامة، ورغم أن الأسئلة من المفروض أن تكون في ورقتين اثنتين بدليل أن الورقة الوحيدة المسلمة للمترشحين كتب أسفلها  ، مما يعني وجود سؤال ثالث في مادة المالية العامة، وحذف بطريقة مشبوهة،.

اعتصام المترشحين بسطيف

قاطع نهار أمس،العديد من المترشحين لمسابقة توظيف المقتصدين بسطيف قاعات الإمتحانات، وذلك على خلفية خلل في العملية، حيث أن أوراق الإمتحان تضمنت ورقة واحدة من ضمن ورقتين الخاصة بالإمتحان، حيث تضمنت الورقة الأولى أسئلة في مادتي المحاسبة العمومية والقانون الإداري، في حين لم يجد المترشحون الورقة الثانية والمتضمنة لمادة المالية العامة التي كانت مبرمجة للإمتحان، وهو ما أدى إلى موجة غضب بين المترشحين الذين قاطع العديد منهم هذا الإمتحان وتوجهوا إلى مقر مديرية التربية احتجاجا على هذه الأوضاع، حيث أن إقصاء هذه المادة -حسب المحتجين-يعد إقصاء للعديد من المترشحين.

عدد مرات القراءة الكلي : 3582 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 9 مرة

أضف إلى:

أرسل إلى صديق إلى: نسخة إلى: بريدك الإلكتروني: الرسالة:

نسخة للطباعة

نص عادي

التعليقات (20 مرسل)

منع موظفي عقود ما قبل التشغيل من التعليم

في مراسلة وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية لمدراء التربية

منع موظفي عقود ما قبل التشغيل من التعليم

30/10/2010 - 22:55:00                                            النهار الجديــد / بلال بن عمارة

حجم الخط:

 حذرت وزارة التربية الوطنية من استخدام بعض موظفي عقود ما قبل التشغيل في تولي مهام التعليم ,التدريس، في المدارس والمتوسطات وكذا الثانويات، وطلبت من مدراء التربية إرسال قوائم موظفي عقود ما قبل التشغيل مع تحديد العمل المسند إليهم والمؤسسة التي يشتغلون بها.

وفي هذا الشأن، ورد في المراسلة التي وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية لمدراء التربية بولايات الوطن تحوز ''النهار'' على نسخة منها، أن هذا القرار صدر بناء على الندوات الجهوية المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، والتي تبين من خلالها أن عقود ما قبل التشغيل التي تمنحها الهيئات المختصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن الوطني والأسرة تم استخدام بعضها لتولي مهام التعليم و التدريس.

وكنتيجة لهذا التجاوز أعلمت مديرية تسيير الموارد البشرية كافة المدراء، أنه يمنع منعا باتا استعمال هذه الفئات في البيداغوجيا أي التدريس، وأمرت الوزارة في هذا السياق أنه يجب أن يوجّه موظفو عقود ما قبل التشغيل لمرافقة التلاميذ داخل المؤسسات التربوية في ساحات المدارس ومحيط المدرسة، وفي الحالات الضرورية للعمل الإداري، واستثنت أي شكل من أشكال التدريس أو التعليم في الأطوار الثلاثة ولو في الحالات الضرورية.كما دعت في هذا الإطار مديريات التربية بولايات الوطن إلى ضرورة إيفاد مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، بقوائم عقود ما قبل التشغيل أو التشغيل قبل الإدماج وكذا الشبكة الاجتماعية مع تحديد مستواهم والعمل المسند إليهم، إضافة إلى المؤسسة التي يشتغلون بها حاليا، وجاء في ختام المراسلة أنه على جميع مدراء التربية الحرص على تنفيذ كل ما ورد في المراسلة الموجهة إليهم.

عدد مرات القراءة الكلي : 5250 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 3 مرة

أضف إلى:

أرسل إلى صديق إلى: نسخة إلى: بريدك الإلكتروني: الرسالة:

نسخة للطباعة

نص عادي

التعليقات (14 مرسل)