Nombre total de pages vues

lundi 14 février 2011

مسيرة الغضب الجزائر فيفري/فضيحة التعليم العالي

التفاتة إلى واقع التربية والتعليم العالي‮ ‬وهذه مطالبهم إلى الرئيس بوتفليقة

الأساتذة الجامعيون مرتاحون..‮ ‬عمال التربية بقضايا عالقة.. ‬التلاميذ منسيون والطلبة‮ ‬ينتظرون
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

طرأ على واقع قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، بموظفيه وطلبته وأساتذة وتلاميذ متغيرات جديدة سواء إيجابية يرتاح لها المعنيون أو سلبية أدخلتهم في مشاكل ورفض شديد لواقعهم المرير، وفي استجواباتنا لممثلي مختلف الشرائح المنتمين لهذين القطاعين كانت معظم انشغالاتهم ومطالبهم اجتماعية محضة، فيما أبدى معظمهم ارتياحا كبيرا. وفي هذا الشأن، اختارت ''النهار'' الانطلاق من القطاع الذي ينتسب إليه ثلث المجتمع الجزائري، حيث أن التربية الوطنية بموظفيها وإطاراتها وأساتذتها، إضافة إلى التلاميذ يمثلون ثماني ملايين، مما جعل مشاكلهم تأخذ القسط الأوفر من اهتمامات الدولة على حد تعبير ممثليهم، فيما لم يستثن التعليم العالي والبحث العلمي من اهتمامات الرئيس بوتفليقة على كافة الأصعدة، وهو ما جعل الأساتذة الجامعيون والباحثون وكل الموظفين بالجامعات يبدون ارتياحا منقطع النظير -حسب تصريح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة لـ''النهار''.
نقابة عمال التربية تطلب من الرئيس تطبيق القوانين وإحداث صندوق تقاعد خاص
قال مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، جهيد حيرش، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أنه حان الوقت لتدخل الرئيس بوتفليقة لإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي التربية الذي سجل بعض الثغرات، على غرار تصنيف المفتشين ومدراء المتوسطات كأساتذة رئيسيين، وأشار إلى ضرورة إصدار قوانين تطبيقية للقانون الأساسي للتربية، إضافة إلى إشراك النقابة في إعداد القوانين باعتبارهم شركاء اجتماعيين، خاصة في قانون العمل الذي تعمل الحكومة على إصداره قريبا حتى يتسنى لعمال التربية فهم مضمونه وعدم رفض تطبيقه مستقبلا، كما نقل انشغالات عمال التربية إلى الرئيس والمتعلقة بالإسراع في صرف بقية المخلفات للزيادات الأخيرة وإعادة النظر في قانون حركة التنقلات للموظفين من منطقة إلى أخرى.     
الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ تحلم بالتدعيم ماديا وفتح قناة تلفزيونية تربوية
صرح رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن جمعيات أولياء التلاميذ اليوم في أمس الحاجة إلى التدعيم المادي من طرف الرئيس بوتفليقة وتخصيص مقرات اجتماعية لهم لضمان سير بيداغوجي واجتماعي أحسن لتلاميذ الأطوار الثلاثة، وقال بأن 75000 جمعية رياضية وثقافية ومخصصة للأحياء يقدم لها الدعم دون أن تقدم مقابلا ملموسا، بينما جمعيات أولياء التلاميذ تقوم بمهام كثيرة كإصلاح زجاج المؤسسات التربوية والسيارات التابعة لها وبعض الترميمات على حسابهم دون أن تتلقى دعما ماديا، وعن مطالب التلاميذ للرئيس بوتفليقة قال إنها تتمثل في رفع منحة المعوزين التي تسلم سنويا إلى 10.000دج نظرا إلى المتغيرات الجديدة وارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والكتب، كما دعا إلى ضرورة توسيع نطاق الاستفادة منها لدى التلاميذ، وأشار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالجانب الصحي الذي يسجل أسوأ حالاته، إضافة إلى النقل والإطعام وطالب في هذا الإطار من الرئيس فتح مجلس أعلى للطفولة تهتم بشؤون جميع الأطفال، كما نقل انشغال الوسط التربوي إلى الرئيس بوتفليقة واقترح محدثنا فتح قناة تلفزيونية تربوية تهتم بالتربية والتعليم العالي في الجزائر.
الأساتذة الجامعيون مرتاحون والنقابة تثمّن دعم الرئيس بوتفليقة
أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، مسعود عمارنة، أمس، في تصريح لـ ''النهار''، أن النقابة تثمّن دعم واهتمامات الرئيس بوتفليقة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأهمها: نظام التعويضات الخاص بالأستاذ الجامعي الذي جعل الأستاذ في وضع اجتماعي مريح جدا. تخصيص غلاف مالي كبير للبحث العلمي. تخصيص حصص سكنية للأساتذة الجامعيين تليق بمقامهم على مستوى كل المؤسسات الجامعية الجزائرية هي في طور الإنجاز، إضافة إلى حصص أخرى وبصيغ مختلفة والنقابة بصدد دراستها بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية.
 الرفع من منح الطلبة
أما بالنسبة للانشغالات اليومية، فإن النقابة تتابعها للتكفل بها من خلال الحوار والاتصال الدائم والمستمر مع الوصاية، إضافة إلى أنه هناك عدة قرارات اتخذت من طرف الوصاية في صالح الطلبة والأساتذة، كإعادة إعطاء فرص لطلبة النظام الكلاسيكي على مستوى الماجستير و توسيع التسجيل في الدكتوراه لطلبة ''ال.أم.دي'' على مستوى كل المؤسسات الجامعية.
الطلبة ينتظرون الوعود والتنظيمات الطلابية تطالب بإزالة الغموض عن ''أل.أم.دي''
ذكر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، إبراهيم بولقان، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن الطلبة الآن في حيرة من أمرهم حول النظام الجديد ''أل.أم.دي'' والذي لا يزال غامضا إلى حد الساعة، وطالب من الرئيس بوتفليقة التدخل لإعطاء توضيحات أكثر حول هذا النظام خاصة على مستوى قضية الانتقال بين السنوات ودعا إلى ضرورة توحيد قوانين الانتقال وتطبيق مواد قانونية خاصة بالنظام الجديد، على غرار الأستاذ المرافق الذي لم يسمعوا عنه شيئا، إضافة إلى مشكل الانتقال من الماستر والتسجيل في الدكتوراه، خاصة مع المعايير والشروط الجديدة التي تجعل الكلمة للجنة، والتي تقصي في الكثير من الأحيان الطلبة القادمين من الولايات الأخرى، مما جعل الماستر ليس متاحا للجميع شأنه شأن الدكتوراه، وطالب من الرئيس بوتفليقة بضرورة التحقيق في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة والتي تصرف لها الملايير وطالبوا بتنظيم ندوة وطنية لإصلاح قطاع الخدمات الجامعية الذي هو غير مستقر حاليا.
عدد مرات القراءة الكلي : 2725 مرة | عدد مرات القراءة اليومي : 2719 مرة

samedi 12 février 2011

حراوبية الغاء مهندس دولة/النهار

في‮ ‬تعليمة موجهة إلى مدراء المدارس العليا والتحضيرية

حراوبية‮ ‬يفنّد إشاعات إلغاء مهندس دولة‮ ‬ويمنحهم فرصة التسجيل في‮ ‬الدّكتوراه
ذكّر بأنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز مكانتهم المهنية و الإجتماعية
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image



وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية قبل يومين تعليمة إلى جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، تضمّنت التفنيد القطعي لإلغاء شهادة مهندس دولة، والتي تبقى مستمرة وتسعى الوزارة جاهدة إلى تثمين هذه الشهادة ورفع مكانة المهندسين الإجتماعية والمهنية وترقية دورهم في التنمية الإقتصادية.
وفي هذا الإطار؛ ورد في تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة من طرف مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج، تحت رقم 34/2011، تحصّلت "النهار" على نسخة منها، أنّ الوزارة تفنّد بصفة قطعية ما تم ترويجه من شائعات، حول إلغاء مزعوم لدبلوم مهندس دولة، وتؤكد مجددا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن مهندس دولة مازال ساري المفعول، وبالمقابل فإنه بإمكان حاملي شهادة مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به مزاولة دراستهم لتحضير شهادة الدكتوراه.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نفس التعليمة، أنها تسعى بكل ما لها من طاقة، لتثمين دبلوم مهندس دولة الممنوح من قبل المدارس الوطنية العليا، وتعمل على تعزيز تشغيلية المهندسين ورفع مكانتهم الإجتماعية والمهنية وضمان دورهم في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد، ومن جهة أخرى ذكّرت وزارة التعليم العالي أنها استقبلت منذ الأربعاء ممثلي طلبة المدارس الوطنية العليا وبعد الإستماع لانشغالاتهم بخصوص الشهادة المتوّجة للدّراسة في هذه المدارس، تم التوصل إلى أن قضية إلغاء ديبلوم شهادة مهندس دولة مجرّد إشاعات، كما أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأخير، على أنّه بإمكان حاملي ديبلوم مهندس دولة وفقا للتنظيم المعمول به، مزاولة دراستهم للتتويج بشهادة الدكتوراه، وأمرت بإلحاح جميع مدراء المدارس الوطنية العليا والمدارس التحضيرية المنتشرة بولايات الوطن، على ضرورة تقديم ونشر هذه التعليمة على نطاق واسع ووضعها في متناول جميع الطلبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.